وزارة الرياضة تصدر بيـانًا رَسْمِيًٌّا بعد تصريحـات عمر عصر بشأن الفساد فى اتحاد تنس الطاولة
شهد عالم الرياضة المصرية فى الآونة الاخيره، تطورات مثيرة مع تصاعد أزمة دَاخِلٌ الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، حيـث وجه اللاعب الدولى عمر عصر اتهامات خطيرة امام ادارة الاتحاد، مشيراً الي وجود فساد مالي وإداري واسع النطاق.
واتهم عصر رئيس الاتحاد بتعيين شقيقه مديرًا فنيًا ونجل المدرب مسؤولًا عَنْ المراسلات، مما يشير الي محاباة شخصية وتضارب فى المصالح.
وأشار اللاعب الي وجود شبهات فساد فى الامور المالية المتعلقة باللاعبين والمعسكرات التدريبية، دون تقديم تفاصيل محددة.
وأكد عصر ان الاتحاد يتجاهل متطلبات اللاعبـين ولا يوفر لهم الدعـم الكافي للاستعداد للمنافسات الدولية.
طالع أيضًا | عمر عصر: رئيس الاتحاد قام بتعيين شقيقه كمدير فني.. واتحاد تنس الطاولة بعيد عَنْ اللاعبـين
مـن جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيـانًا رَسْمِيًٌّا أكدت فيه أنها اطلقت تحقيقًا شاملاً فى اتهامات عصر، وأنها ستقوم بتقييم أداء الاتحاد المصرى لتنس الطاولة بشكل كامل، كَمَا وضحت الوزارة الي أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة امام اى شخص ثبت تورطه فى اى مخالفات.
بيـان وزارة الشباب والرياضة
بالإشارة الي ما أثاره الكاتبن عمر عصر لاعـب المنتخـب الوطنى المصرى لتنس الطاولة بشأن وجود تجاوزات ترتبط بأسلوب عمل الاتحاد المصرى لتنس الطاولة والتى تضمنت العديد مـن النقاط أهمها عدم الحصول على المستحقات المالية، وكذلك عدم الانضباط فى إقامة المعسكرات التدريبية ووجود شبهات ترتبط بتعيين الأقارب لتولي المسؤوليات الإدارية والفنية.
وفيما أشار لاعـب المنتخـب الوطنى الي عـقد عَدَّدَ مـن الجلسات مع وزير الشباب والرياضة وكذلك التزام الوزارة بصرف الدعـم الخاص بجميع اللاعبـين مـن الوزارة، وذلك بغرض الصرف على جميع الاستعدادات والمعسكرات والمتطلبات الخاصة باللاعبين.
فإن الوزارة تؤكد أنه جاري حالياً القيام بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية، وفيما يتعلق بالاتحاد المصرى لتنس الطاولة فقد انتهت الدراسة وجاري الان إعداد المقال التفصيلي النهائى والذى يتضمن تقييما موضوعياً لجميع الإجراءات والضوابط بما يشمل أوجه الصرف للدعـم المقدم مـن الوزارة وآلياته وتوقيتاته والمعسكرات التدريبية ومعايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية وكافة التفصيلات الخاصة بتقييم أداء الاتحاد.
وسيتم عرض تلك التقارير أول بأول على الرأى العام وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يتطلبه الامر بعد انتهاء دراسة جميع الاتحادات اثناء الأيام القادمة.
